ثانى نيز در « مسالك » مىگويد « التفويض فى معنى التوكيل » و صاحب « رياض » هم در وجه اينكه تفويض به اجنبى صحيح است مىگويد كه توكيل استنابه است و از طرفى احتمال دارد كه چند تن از بزرگانى كه اصلًا متعرض مسأله تفويض مهر نشده‌اند مانند شيخ مفيد ، سلار ، حلبى ، ابن زهرة و قطب راوندى ، هم مختارشان توكيل بودن آن باشد ؛ براى اينكه اگر از باب جعل حكومت بود نياز به بيان داشت و اما جواز توكيل چون در همه ابواب هست ، نياز به بيان و ذكر ندارد و لذا حتى در اصل نكاح نيز توكيل را عنوان نكرده‌اند . ب - از نوع جعل حاكم است . صاحب « جواهر » مىگويد كه در اينجا نظير قاضى تحكيم است و شخص حاكم شده به طور استقلال حق حكومت پيدا نموده و عمل او عمل تفويض كنندگان نبوده و در بقاء اين حق هم احتياجى به اينها ندارد و كأنه ايشان مىخواهد بگويد كه قائلين به تفويض ، به نحو حاكم اصيل و مستقل قائل به آن هستند نه به نحو توكيل و استنابة . در « انوار الفقاهة » هم مىگويد ظاهر اين است كه « التفويض تحكيم لا توكيل » و در تحكيم حق عزل وجود ندارد . كلام « جواهر » و اشكال آن : صاحب جواهر يكى از فروع اينكه تفويض مهر از باب تحكيم است را سهل نبودن واگذارى آن به اجنبى خوانده و از ثمرات ديگر آن را اين مطلب قرار مىدهد كه اگر كسى تفويض به اجنبى كرد آن اجنبى اگر چه از سوى زوجه حَكَم قرار داده شود ، ولى بازهم مىتواند بيش از مهر السنة را به عنوان مهر تعيين نمايد . در حالى كه اگر از باب توكيل باشد واگذارى آن به اجنبى سهل است و نيازمند دليل خاص نيست و الا اگر از باب تحكيم و حق مستقل دادن باشد ، تفويض آن به ديگرى همانطورى كه بيان شد محتاج به دليل است . و از طرفى اگر زن به ديگرى تفويض به معناى تحكيم هم بكند بازهم بعيد نيست كه گفته شود كه به حسب تفاهم عرفى ، ظاهر اينكه زوجه حق تعيين بيش از